قال عضو مجلس محافظة ديالى عصام شاكر" ان القرار التي اتخذه المجلس بفتح باب التعاقد مع شركات الدفع بالاجل قرار جريء ومهم شرط ان لا
يتعدى مبلغ الـ360 اي مع نهاية الدورة الحالية لمجلس المحافظة حتى لا تحصل اشكالات في عملية تسديد المبالغ"واضاف شاكر"ان المحافظة بحاجة ماسة الى التعامل مع هذه الشركات التي يجب ان تكون ذات سمعة عالمية ولديها تاريخ مهني جيد"